مدونة تهدف الي عرض كل ما يخص الاستثمار العقاري من شقق وعقارات والاعلان المجاني عنها وايضا ديكورات داخلية وخارجية والكتب والموسوعات المتخصصة في ذلك وصيغ عقود البيع والايجار والضيافة والتنازل وكل ما يخص العقارات
الاثنين، 27 أغسطس 2012
الخميس، 23 أغسطس 2012
صيغة عقد ايجار قانون جديد
صيغ عقود - صيغة عقد ايجار قانون جديد - عقد شقة قانون جديد
عقد
ايجار
محدد
المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996
أنه
في يوم الموافق / /
حرر
هذا العقد بين كلاً من :-
السيد
/ .............................. ................... المقيم ..............................
........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من
(
طرف أول مؤجر )
السيد
/ .............................. ................... المقيم ..............................
........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من
(
طرف ثاني مستأجر)
بموجب
هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من ----- غرفه وصالة
والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله
....... وذلك بالشروط الآتية :-
مدة
الإيجار
مدة
فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من ------ وتنتهي في ----- غير قابلة للامتداد لمدة إلا
بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد
الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار
في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة
الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .
القيمة
الإيجارية
الأجرة
المتفق عليها هي مبلغ ............. سنوياً ( فقط ..............................
........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في
الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم
المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .
التأخير
في دفع الإيجار
إذا
تأخر الطرف الثاني " المستأجر " في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد
ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار
ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر
ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر
.
التنازل
أو التأجير من الباطن
لا
يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد
الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد
مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى
ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .
الإخلاء
قبل الميعاد
إذا
رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء
العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار
ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .
التسليم
يلتزم
المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا
العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .
-
الترميمات
يلتزم
المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق
للمستأجر
مطالبة
المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون
إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون
أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .
حالة
المكان
يقر
المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها
من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما
يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار
وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا
عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.
بيع
العقار
في
حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية
إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل
عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.
اختصاص
القضاء المستعجل
تختص
محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد
بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار
.
الموطن
المختار
يقر
المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا
.
-
أحكام القانون:
كل
ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .
نسخ
العقد
تحرر
هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم
طـرف
اول( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )
الاسم
الاسم
التوقيع
التوقيع
الثلاثاء، 21 أغسطس 2012
الجمعة، 10 أغسطس 2012
وصايا هامه لكل من المستثمرين ورجال الأعمال
وصايا هامه لكل من المستثمرين ورجال الأعمال
فإنني أوصي المستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين والمسؤولين
عن المشروعات الاستثمارية الكبيرة الاخذ بعين الاعتبار:
1-احتياجات العميل من
التصميم من حيث شكل التصميم المعماري ومساحة العقار وغيرها من الاشياء التي تتغير بتغير
احيتاجات العميل.
2-احتياجات المكان حيث
ان المكان الجغرافى يفرض على المستثمر العقارى نوعية العقارات التي سوف ينشأة.
3-الموازنة بين ثلاث
اشياء هامة وهى احيتاجات السوق واحتياجات العميل والإمكانيات المتاحة لإنشاء العقارات
المرغوب انشائها.
·
سبب الننممط ط والتطور
الاقتصادى في الاستثمار العقارى المصري
بناء على وجود الكثير العقول المدبرة من المستثمرين ورجال الأعمال
والمهندسين شهدت مصر في الاونه الأخير معدلات نمو في الاستثمار العقارى وصلت إلى ما
يقرب من 14% سنويا وكان لافتا للنظر ان الازمة المالية العالمية رغم تأثيرها على
معدلات النمو الاقتصادى في شتى المجالات إلى ان الاستثمار العقارى
ظل متربعا على عرش النمو الاقصادى
وبالرغم من ارتفاع اسعار العقارات في مصر من محلات واراضي زراعيه
وشقق تمليك الا انها تلقى روجا كبيرا بين الفئات المتختلفه من محتاجى تلك العقارات
وكذلك باختلاف مناطق تلك العقارات.
كما ان سوق العقارات المصرىة لقى روجا كبيرا بين الشركات الاستثمارية
العالمية في مجات العقارات ومن الأكثر الظواهر ظهروا في مصر في الفترة الأخيرة هي إنشاء
مدن سكانية متكاملة الخدمات والمرافق من شقق تمليك في مصر وشقق لايجار ومحلات ومولات
وسينمات ومدارس وكافة المرافق إلى يحتاجها المواطن في تلك المدن الجديدة ومن امثله
هذة المدن الرحاب ومدينتى وغيرها من المدن السكانية الأخرى. وبالرغم من تضاعف اسعار
الشقق في مصر بكافة محافظاتها القاهرة والإسكندرية الخ سوا شقق تمليك أو شقق للايجار
الا انها مازلت تلقى رواجا عند محتاجنها
الاستثمار العقارى فى مصر
الاستثمار العقارى فى مصر
الاستثمار العقاري هو
أحد الانشطة التجارية التي تختص باستثمار الاموال بمجال الإنشاء والتعمير وذلك لتحقيق الربح المادي ونظراً لقلة المخاطر الاستثمارية
بمجال العقار نجد إقبال الكثيرين من المستثمرين على هذا النشاط الاستثماري هذا بالإضافة الي انه
يساعد في ازدهار الاقتصاد المصري.
وظهر هذا جلياً في مصر في الفترة الأخيرة حيث أصبحت مصر مصدر
هام لجذب الاستثمار واالمستثمرين وخاصة في مجال الاستثمار العقارى.
ولكن يجب أن يعي كافة
الراغبين بممارسة هذا النشاط انه بالرغم من قلة المخاطر التي يتعرض لها هذا النوع من
الاستثمار إلا أن الخطأ إذا وقع احدث خسائر من الصعب أو يكاد من المستحيل ادراك عواقبها.
ونجد ان عبء منع وقع مثل هذه الاخطاء يقع على كل من المستشارين
الاقتصادين والهندسين الذين يقيموا بايضاح وضع السوق وتحديد الاتجاهات من حيث التصميم
والمواد المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في مكان العقار وتصميمة.
الجمعة، 3 أغسطس 2012
الخميس، 2 أغسطس 2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)